تعتبر الترجمة الاقتصادية من أهم مجالات الترجمة في الوقت الحاضر، مما لا شك فيه أن زيادة الحاجة إلى الترجمة الاقتصادية جاءت نتيجة العولمة والانفتاح الاستثماري وزيادة نشاط التبادل التجاري. لم يستقر الرأي على تسمية الترجمة الاقتصادية فالبعض يدعوها الترجمة المالية والبعض الآخر الترجمة التجارية، إلا أن مصطلح الترجمة الاقتصادية هو الشكل الأكاديمي الشائع لهذا النوع من الترجمة والذي يضم في طياته الترجمة المالية والترجمة التجارية وترجمة الأعمال.
الأزمة الاقتصادية العالمية
في الوقت الراهن وفي ظل ما يشهده العالم أحداث ضخمة في السنوات الأخيرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والزلازل في شتى أنحاء العالم كل هذه الأحداث تُرجمت في شكل ضغوط اقتصادية عالمية وتضخم اقتصادي وأزمات مصرفية وانهيار بالأسواق المالية وارتفاع معدلات الديون الدولية وإفلاس بعض الدول، والآن نحن على مشارف أزمة مالية عالمية جديدة مثلما حدثت في عام 2008م.
دور الترجمة الاقتصادية
نظرًا لخطورة الوضع الحالي، فالتواصل على أشده بين الكيانات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم للتشاور والتفاوض بغية إيجاد حلول للخروج من الأزمة لتحسين الوضع الراهن. وهذا التواصل لن يحدث إلا من خلال عملية الترجمة بين كل هذه الدول بمختلف اللغات، فالترجمة هي الوسيط لحل الأزمة الاقتصادية العالمية، والجندي المجهول وسط المفاوضات والمراسلات والمؤتمرات والندوات واجتماعات الأعمال. فدور الترجمة ليس بالقليل الهين، إنه عمل يزيل الحواجز اللغوية لنقل الرسائل والخطابات من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف بأفضل صورة. لهذا فدور الترجمة الاقتصادية حساسًا للغاية ويتطلب دقة وجهد وجودة ودراسة أكاديمية متأنية وتدريب متقن للقيام بهذا العمل الشاق. ولكن هذا دورنا ولن نحيد عنه أبدًا ونبذل قصارى جهدنا ليخرج بأفضل صورة.